به نقل از «فرارو»

فرار از کارت‌خوان‌ها

تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۰۷۷۰۲

به‌دنبال شیوع فرار مالیاتی، در آخرین اقدام بانک مرکزی از اخذ کارمزد از دارندگان کارت‌خوان‌ها خبر داده است. همین موضوع باعث شده صاحبان مشاغل از روش‌های مختلفی از جمله دریافت نقدی وجوه، کارت به کارت کردن یا استفاده از حساب‌های متفرقه برای دور زدن پرداخت مالیات استفاده کنند.

به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی‌ها نشان می‌دهد این موضوع نه‌تنها سیاستگذار را به هدف خود که اخذ عادلانه مالیات است نمی‌رساند، بلکه هزینه‌های بسیاری را به مصرف‌کننده نهایی وارد می‌کند؛ زیرا این‌گونه خریدار باید چندین برابر کارمزد تعیین‌شده برای کارت‌خوان را در پرداخت از طریق کارت به کارت کردن بپردازد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به نظر می‌رسد شفاف‌سازی بیشتر هزینه‌کرد منابع مالیاتی و همچنین اطلاع‌رسانی در رابطه با نحوه اخذ مالیات می‌تواند به بهبود وضع موجود کمک کند.

کارت‌خوان نداریم!

«کارت‌خوان نداریم!» جمله آشنایی که احتمالا بارها هنگامی که مشغول خرید یا دریافت خدمات مختلف بودید با آن مواجه شدید. خودداری از استفاده از کارت‌خوان طی سال‌های گذشته به یک معضل جدی برای مردم و همچنین سیاستگذار تبدیل شده است که عموما توسط برخی مشاغل از جمله پزشکان مورد استفاده قرار می‌گرفت. دلیل آن نیز خودداری از پرداخت مالیات توسط مشاغل مختلف بود. اما از سال گذشته با تاکید سازمان امور مالیاتی بر بررسی حساب‌های تجاری و رصد تراکنش‌های مشاغل مختلف، این موضوع جدی‌تر شد و به سایر اصناف نیز رسید.

ترمیم عدالت مالیاتی

از ابتدای سال جاری سازمان امور مالیاتی بر اراده جدی این سازمان در مقابله با فرارهای مالیاتی و افزایش اخذ مالیات از مشاغل مختلف تاکید کرد. استدلال اصلی سیاستگذار پایین بودن میزان مالیات دریافتی از مشاغل نسبت به کارمندان بخش عمومی و خصوصی بود؛ موضوعی که بررسی‌های آماری نیز آن را تایید می‌کند. براساس گزارش‌های سازمان امور مالیاتی در سال ۱۴۰۱،‌ کارمندان بخش دولتی و خصوصی حدود ۵۳هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت کردند. این درحالی است که مالیاتی که در سال گذشته توسط مشاغل مختلف پرداخت شده است، حدود ۲۶هزار و ۹۰۰میلیارد تومان بوده است که نشان می‌دهد کارمندان حدود ۲برابر مشاغل، مالیات پرداخت کردند.

در همین راستا بانک مرکزی اعلام کرد که از تراکنش‌های کارت‌خوان‌های صنفی کارمزد اخذ خواهد شد. هرچند ۱۳ صنف از جمله سوپرمارکت‌ها، نانوایی‌ها و داروخانه‌ها از این قانون جدید معاف بودند، اما رئیس اتاق اصناف ایران ضمن مخالفت با این مصوبه، آن را اقدامی یک‌جانبه از سوی بانک ‌مرکزی عنوان کرد که در آن با نماینده اصناف هماهنگی نشده است. از طرف دیگر این موضوع باعث شد اصناف بیشتری برای دور زدن قانون به سراغ اقداماتی از جمله کارت به کارت کردن مبالغ یا دریافت نقدی آن بروند. حتی در برخی مواقع فروشندگان چندین شماره کارت متعلق به افراد مختلف را جهت واریز به خریدار می‌دهند تا وجوه در یک حساب متمرکز نشده و از سوی سازمان امور مالیاتی و مراجع مربوطه قابل رصد نباشد.
با گوگل ادز به کسب و کارت رونق بده | وی دیجیتال مارکتینگ

از کارت به کارت مالیات اخذ نمی‌شود

در همین راستا اواسط تیرماه سازمان امور مالیاتی خبر داد: ترفند کارت به کارت کردن دیگر برای فرار مالیاتی اصناف کارساز نخواهد بود و براساس تفاهم‌نامه‌ای که میان این سازمان و بانک‌ مرکزی منعقد شده است، تمامی حساب‌های مشکوک به فعالیت تجاری از طریق الگوریتم‌ها شناسایی خواهند شد. این خبر در رسانه‌ها با عنوان اخذ مالیات از عملیات کارت به کارت منتشر شد که البته نادرست بود. این خبر همان‌طور که پیش از این سازمان امور مالیاتی بر آن تاکید کرده بود، به این معنی است که سازمان امور مالیاتی تمامی تراکنش‌های یک حساب را بررسی کرده و حتما لازم نیست که وجوه مدنظر از طریق کارت‌خوان واریز شده باشد تا مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد، بلکه هرگونه واریزی به حساب افراد بررسی می‌شود و اگر از سقف تعیین‌شده فراتر رود آن حساب تجاری محسوب می‎شود.

بار هزینه‌ها بر دوش مصرف‌کننده

با‌این‌حال به نظر می‌رسد عدم آگاهی صحیح اصناف و مشاغل و همچنین مصرف‌کنندگان باعث شده است هزینه‌های خودداری از استفاده از کارت‌خوان بر دوش مصرف‌کنندگان باشد. براساس دستورالعمل جدید بانک ‌مرکزی، کارمزد قابل اخذ از دارنده کارت یا همان مصرف‌کننده صفر خواهد بود؛ اما دارندگان دستگاه‌های کارت‌خوان به‌ازای هر تراکنش خرید از ۱۲۰ تومان تا حداکثر سقف تعیین‌شده بسته به مبلغ تراکنش، کارمزد پرداخت می‌کنند. کف این کارمزد تا تراکنش‌های ۶۰۰هزار تومانی، ۱۲۰تومان و برای تراکنش‌های بالاتر از ۶۰۰هزار تومان نیز دو ده‌هزارم مبلغ تراکنش در نظر گرفته خواهد شد که به ‌صورت سرجمع در پایان روز با در نظر گرفتن ملاحظات تخفیفی توسط بانک‌ها از دارندگان دستگاه‌های کارت‌خوان دریافت می‌شود.

این درحالی است که اگر مصرف‌کننده مبلغ مورد‌نظر را برای فروشنده کارت به کارت کند، کارمزد پرداختی توسط او از حداقل ۶۰۰ تومان شروع می‌شود و سقف آن تا ۳۹۶۰ تومان خواهد بود. به این ترتیب برای حدود ۶۰۰هزار تومان خرید در صورتی که از کارت‌خوان استفاده شود، دارنده کارت‌خوان یا فروشنده ۱۲۰تومان کارمزد پرداخت خواهد کرد؛ اما اگر از روش کارت به کارت استفاده شود دارنده کارت یا همان مصرف‌کننده حدود ۶۰۰تومان کارمزد پرداخت خواهد کرد که چندین برابر کارمزد تعیین‌شده برای فروشنده است و البته این کارمزد به دوش مصرف‌کننده می‌افتد.

ضرورت شفاف‌سازی مصارف مالیاتی

به طور کلی به نظر می‎‌رسد در شرایط فعلی نوعی تشویش در این زمینه در جامعه به وجود آمده است که ضرر آن هم بیش از همه به مصر‌ف‌کنندگان نهایی می‌رسد و سازمان امور مالیاتی را هم به هدف خود که افزایش اخذ مالیات از مشاغل، مقابله با فرار مالیاتی و همچنین عادلانه‌تر کردن سیستم مالیاتی است نخواهد رساند. به نظر می‌رسد یکی از مواردی که می‌تواند به حل این موضوع تا حدی کمک کند، اطلاع‌رسانی بهتر در رابطه با نحوه محاسبه و اخذ مالیات و همچنین شفاف‌سازی هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی است؛ زیرا در شرایط فعلی اعتماد پررنگی میان پرداخت‌کنندگان مالیات در رابطه با اینکه آیا این منابع مالیاتی در راستای افزایش بیشتر رفاه عمومی جامعه هزینه می‌شود یا خیر، وجود ندارد. اگر این شفاف‌سازی صورت گیرد، می‌توان امید داشت که پرداخت مالیات با اعتماد بیشتری انجام شود و افراد دیگر به دنبال یافتن روش‌های مختلف برای دور زدن قانون‌گذار نباشند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: کارت خوان ها بانک مالیات قیمت طلا و ارز قیمت موبایل سازمان امور مالیاتی کارت به کارت کردن کارمزد پرداخت کارت خوان مشاغل مختلف مصرف کننده اخذ مالیات تعیین شده شفاف سازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۰۷۷۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازمان مالیاتی موظف به ارسال درآمدهای اشخاص غیرتجاری به وزارت تعاون شد

با تصویب مجلس، سازمان امور مالیاتی موظف می‌شود مجموع درآمدهای متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز _ یکشنبه ۹ اریبهشت_ ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

ماده (۱۹) به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱۹- ماده (۷۶) قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۷۶- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که مشمول ماده (۷۷) این قانون شود، مشمول مالیات نمی‌باشد. این معافیت در خصوص اشخاصی که به حکم تبصره‌های (۲) و (۴) ماده (۷۷) مشمول آن ماده نشده‌اند، نیز جاری است.

ماده (۲۰) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۲۰- عنوان تبصره ماده (۹۳) به تبصره (۱) اصلاح و هشت تبصره به عنوان تبصره‌های (۲) تا (۹) به ماده (۹۳) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره ۲- درآمدهایی که مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب سوم و مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون نمی‌شوند.

تبصره ۳- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل و مرتبط با فعالیت شغلی آنها، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۴- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، مرتبط با فعالیت شغلی صاحبان مشاغل موضوع این فصل نباشند، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع فصل اول باب سوم این قانون می‌شود.

تبصره ۵- ارزش روز حق واگذاری محل که فاقد صورتحساب الکترونیکی خرید است به موجب آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. تعیین ارزش روز حق واگذاری محل در آیین‌نامه مذکور بر اساس مواردی از قبیل اظهار مؤدی، تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در طول دوره تملک و ارزش روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون است. حکم این تبصره در خصوص تعیین ارزش روز حق واگذاری محل که به صورت بلاعوض یا به صورت ارث تملک شده نیز جاری است.

تبصره ۶- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که دوره تملک آن بیش از ۲ سال باشد، پس از کسر عایدی ناشی از تورم موضوع تبصره (۱۰) ماده (۱۰۵) این قانون، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند.

تبصره ۷- حکم تبصره‌های (۹) تا (۱۲) ماده (۱۰۵) این قانون، با رعایت مقررات این فصل، در خصوص صاحبان مشاغل موضوع این فصل جاری است.

تبصره ۸- مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری، حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که مطابق مفاد فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه شده است، در هر پنج سال تا سقف ۵ برابر معافیت موضوع ماده (۱۰۱) این قانون مشمول مالیات نخواهد بود و مازاد بر آستانه فوق، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود.

تبصره ۹- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۱- در تبصره (۱) ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «غیرتجاری» حذف و ۷ تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۸) تا (۱۴) به ماده مذکور به شرح زیر الحاق می‌شود:

«تبصره ۸- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده نمی‌شود و عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۹- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آن‌ها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در صورتی که از طریق اسناد عادی معامله باشد، تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در زمان استقرار بستر اجرایی، قیمت خرید دارایی‌های مذکور محسوب می‌شود.‌

تبصره ۱۰- در محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، عایدی ناشی از تورم از کل عایدی سرمایه کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید». در خصوص دارایی‌های موضوع این تبصره، در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.

تبصره ۱۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل، ۲ سال یا کمتر از ۲ سال باشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.

تبصره ۱۲- در خصوص اشخاص موضوع این ماده که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های‎ موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، زیان‌ده هستند، در صورتی که دوره تملک دارایی‌های مذکور دو سال یا بیشتر باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و در غیر این صورت اگر دوره تملک دارایی‌های مذکور کمتر از دو سال باشد، صرفاً یک‌سوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخ‌های مربوط مشمول مالیات می‌باشد.

تبصره ۱۳- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مرتبط با فعالیت اشخاص موضوع این فصل نباشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود.

تبصره ۱۴- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۲- در ماده (۱۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم، عبارت «در هر سال، مجموع» به ابتدای این ماده الحاق و عبارت «به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱)» به عبارت «برای اشخاص غیرتجاری، با لحاظ مفاد مواد (۱۲۴) و (۱۲۶) به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون و برای اشخاص تجاری، به ترتیب در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) و (۱۰۵)» اصلاح می‌شود. همچنین یک تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره -سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.

کد خبر 748641